ليلى زوجة زين العابدين بن علي تحكم من قصرها

ليلى زوجة زين العابدين بن علي تحكم من قصرها
هذه الحسناء اسمها ليلى … تزوجها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد أيام من انقلابه على بورقيبة الذي كان بدوره يضع زوجته الوسيلة بورقيبة فوق الجميع … طلق بن علي زوجته وأم بناته الثلاث ليتزوج من ليلى ويسلمها تونس كلها كمهر لها .
كان زين العابدين على علاقة بليلى أثناء شغله لمنصب رئيس المخابرات في تونس … وكانت ليلى تعلم أن ضابط المخابرات الطموح يسير بخطى ثابتة لاستلام مقاليد البلاد بخاصة وان بورقيبة كان قد خرفن … ومن خلال ترددها على المجتمعات المخملية في تونس بحكم عملها في قطاعات البنوك والمحاماة … نجحت ليلى في أبعاد ضابط المخابرات عن زوجته وبناته … لتصبح زوجة له بعد أيام من قيامه بتنفيذ عملية الانقلاب على الحبيب بورقيبة .
جاءت ليلى من أسرة فقيرة وكبيرة العدد وكانت وحيدة بين عشرة أشقاء من الذكور … لكن تسللها إلى المجتمعات المخملية التي أوصلتها إلى ضابط المخابرات جعلها تقطع جذورها مع الحارات الفقيرة والبيئات الكادحة في تونس لتنسج لنفسها حياة من نوع خاص محاطة بجنرالات الجيش وضباط المخابرات ورجال السلك الدبلوماسي الذين كلهم يطلبون ودها ورضاها لأنهم يعلمون أنها الحاكم الفعلي في تونس و الرجل القوي في النظام .
ليلى لا تشعر بالحرج من بيانات جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية التي جعلت زوجها واحدا من طغاة القرن لأنها ببساطة كانت وراء كل الفظائع التي ارتكبت في سجون وزنازين زين العابدين بدءا من اغتصاب المعتقلات … وانتهاء بعمليات القتل والحرق والتعذيب التي أصبحت علامة مميزة لنظام الحكم في تونس .
قبل أيام وقفت طالبة جامعية تونسية اسمها إيمان درويش أمام جمعيات حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لتتحدث عن وسائل التعذيب التي تعرضت لها في سجون ليلى وزوجها ومنها الاغتصاب والحرق
أوضحت إيمان درويش، طالبة العلوم الاقتصادية أن “التعذيب ممارسة منهجية تنطبق على الرجال والنساء كحد سواء، في النهار كما في الليل، وهي منتشرة في إدارة الأمن الوطني والعاصمة وكل أنحاء البلاد ومراكز الشرطة والسجون”. أدلت درويش بتصريحها خلال مؤتمر صحفي للجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان في المقر الفرنسي للبرلمان الأوروبي.
وروت درويش وزملاؤها زهير عيساوي ونور الدين بنتيشا ونزار شعري “استقبال” الموقوفين في مقر إدارة الأمن الوطني “حيث كل طابق مجهز بتقنيات خاصة وعاملين مختصين”. أوضحت درويش التي أوقفت في الرابع من مارس 1998 لمشاركتها في إضراب مرخص له للجامعة حول مطالب طلابية “أن كل الموقوفين يعرفون أسماء أو ألقاب الجلادين فهناك علي منصور وبوكاسا وهلاس.. ” كما تحدثت عن “معاناتها” في المقر القذر والجدران الملطخة بالدماء “ولا مبالاة الطبيب الذي تقتصر مهمته على الحرص بعدم وفاتها تحت وطأة التعذيب”. وتعرضت بعد الضرب وسيل الإهانات والبصق وفقدانها لوعيها، للاغتصاب وهو إجراء يطال عادة النساء كما الرجال. وأضافت درويش “انه يتم أحيانا ضرب النساء أمام أطفالهن، أما الحوامل فيتعرضن أحيانا للضرب حتى إسقاط الحمل”، مشيرة إلى أن الهدف عادة من الاغتصاب هو الضغط على زوج أو أب أو ابن المغتصبة .
ولم تكن شهادة هذه الطالبة التونسية بجديدة على وسائل الإعلام فقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا موسعا عن عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب التي يتعرض لها معارضو نظام ليلى وزين في تونس ووفقا لأخر تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية فان مئات الأشخاص قد اعتقلوا ، بينهم العديدُ من سُجناء الرَّأي، بسبب ارتباطاتهم المزعومة مع جماعات المُعارضة السِّياسية غير المُرَخَّصة، أو بسبب نشاطاتهم التي لا تتَّسم بالعنف. وكان بين هؤلاء مُدافعون عن حُقُوق الإنسان. وظلَّ في السجن زهاء 2000 سجين سياسي، معظمهم من سجناء الرأي. وظلَّت المحاكمات السياسية تشكِّل انتهاكاً للمعايير الدَّولية للمحاكمات العادلة. واستمرَّ التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وتُوفِّي في الحجز شخصٌ واحد، على الأقل، ويُحتمل أنْ تكون الوفاة قد حدثت نتيجة التعذيب والمعاملة السيئة. وظلَّ حكم الإعدام قائماً على عددٍ من الأشخاص، ولم ترد أنباءٌ عن تنفيذ أيِّ أحكامٍ بالإعدام.
فرضت حكومة الرئيس زين العابدين بن علي المزيد من القيود على حرية التعبير. ففي أيار (مايو)، صدر قانونٌ للخدمات البريدية يحظُر أي مواد بريدية “تُزعزع النظام العام والأمن”، ويسمح بمصادرتها. وسُحبت مسوَّدة تعديل للقانون المتعلِّق بأمن الدَّولة الخارجي يُجرِّم إجراء اتصالات بممثِّلي المنظمات الدَّولية أو الأجنبية (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وأُعيقت إمكانات الوصول إلى مواقع عديدة على “الإنترنت”، بما فيها بعض مواقع منظمة العفو الدَّولية، التي تتضمَّن معلوماتٍ حول حُقُوق الإنسان في تونس
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، فحصت “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” تقرير تونس، ودعت الحكومة إلى وضع حدٍّ لممارسة التعذيب، وإلى إزالة الفجوة بين القانون وتطبيقه. وخلُصت اللَّجنة إلى أنَّ الحكومةَ تمنحُ حصانةً لأولئك المسؤولين عن التعذيب، من خلال إنكارها المستمرِّ لجميع مزاعم التعذيب، وقد حثَّت اللَّجنةُ الحكومةَ على تخفيض الحدِّ الأقصى لفترة الحجز لدى الشرطة إلى 48 ساعة، وضمان التطبيق الحازم لأحكام القانون، ولإجراءات الاعتقال، والاحتجاز لدى الشرطة
ولم يُسمح بدخول البلاد لكلٍّ من “المقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين”، و “المقرِّر الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرَّأي والتعبير، وحمايته” اللَّذَين طلبا إذناً من الحكومة للقيام بمهمة مشتركة
واستمرَّت السلطات في استهداف المُدافعين عن حُقُوق الإنسان وقمع نشاطاتهم. ففي شباط (فبراير)، حُكم على خَميِّس قسيلة، نائب رئيس “الرابطة التونسية للدِّفاع عن حُقُوق الإنسان” الذي اعتُقل في أيلول (سبتمبر) 1997، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “الإخلال بالنظام العام” (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وقد أيَّدت محكمة الاستئناف الحكم في نيسان (أبريل)، وأكَّدته محكمة التعقيب (التمييز) في أيار (مايو). وفي آب (أغسطس)، طلبت “اللَّجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة”، إلى مُفَوَّض الأمم المتحدة السَّامي لحُقُوق الإنسان الاستفسار عن وضع خميس قسيلة
وعانت داعية حُقُوق الإنسان المحامية راضية النصراوي، وابنتاها، من مضايقات متزايدة على أيدي أجهزة الأمن. ففي شباط (فبراير)، تمَّ اقتحام مكتبها والعبث بمحتوياته. وفي آذار (مارس)، وبينما كانت تحضر محاكمة في مالي، كمراقب عن منظمة العفو الدَّولية، اتُّهمت، غيابياً، بإقامة “صلات بعصابة إرهابية وإجرامية، وعقد اجتماعات غير مرخَّصة، والتحريض على التمرُّد”. ولدى عودتها، أُبقيت طليقة السَّراح بكفالة،